تحديد موعد الانتخابات "تكتيك للضغط" على حماس

راى محللون وسياسيون السبت ان تحديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعدا للانتخابات العامة قبل الاتفاق مع حماس، هو على الارجح تكتيك سياسي عوضا عن ان يكون استحقاقا قانونيا.
واشار هؤلاء الى ان الرئيس عباس يسعى الى الضغط على حركة حماس كي توافق على المقترحات المصرية، وخصوصا انه لمح سابقا الى انه في حال عدم موافقة حماس عليها فانه سيدعو الى انتخابات تشريعية ورئاسية.
واعتبر اخرون ان عباس لم يكن ليصدر الجمعة المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات في 24 كانون الثاني/يناير، من دون موافقة جهات عربية واجنبية، ولا سيما منها الولايات المتحدة الاميركية ومصر.
وقال الكاتب السياسي هاني المصري "صحيح ان الرئيس عباس اصدر مرسوم الانتخابات بحسب القانون الاساسي، لكن يجب التفريق ما بين اصدار المرسوم واجراء الانتخابات على الارض".واضاف "ابو مازن يعمل يوما بيوم، وفي تقديري ان هذا المرسوم هو نوع من التكتيك السياسي (...) بمعنى ان السلطة الفلسطينية تقول انه اذا وقعت حماس على المقترحات المصرية فانه سيعاد النظر في موعد الانتخابات، بالتالي اين تصبح حينها اهمية
الاستحقاق الدستوري؟".

مباركة أميركية- مصرية

وينص قانون الانتخابات الفلسطيني ان على رئيس السلطة الوطنية اصدار مرسوم رئاسي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي وهي من اربع سنوات، وتنتهي في الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير.
وراى المصري وكذلك رئيس مركز رام الله لحقوق الانسان اياد البرغوثي ان عباس حظي بموافقة عربية ودولية على اصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات. وقال البرغوثي "ابو مازن لا يمكن ان يلجأ الى هذا الموضوع من دون موافقة دولية ولا سيما من الولايات المتحدة الاميركية".
وقال المصري "نعم هذا صحيح، حيث ان ابو مازن لا يستطيع اصدار هذا المرسوم من دون موافقة عربية على الاقل، لكن الاهم في هذه المرحلة هو الموافقة الفلسطينية الداخلية".
وتلقى الرئيس عباس اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء الجمعة قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة انه تم خلاله "استعراض كافة القضايا المتعلقة بعملية السلام والصعوبات التي تواجهها، واكد الرئيس اوباما للرئيس عباس التزامه الشخصي بقيام دولة فلسطينية مستقلة في اقرب وقت".

الخشية من تعميق الانقسام

ولكن النائب المستقل في المجلس التشريعي حسن خريشة قال ان عباس مصمم في رايه على اجراء الانتخابات بحسب المرسوم الذي اصدره. وقال "اعتقد ان هناك تصميما من قبل الرئيس عباس على اجراء الانتخابات لتجديد
شرعيته كي يواصل المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، كون شرعية الرئاسة والتشريعي تنتهي في ان واحد في الرابع والعشرين من كانون ثاني/يناير المقبل".
وفي حال استمرت حماس في رفضها التوقيع على اتفاقية المصالحة، ولم يتم التوافق على موعد جديد للانتخابات، فالسؤال المطروح هو: هل ستجري السلطة الفلسطينية الانتخابات فقط في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، لان حماس ستعارض اجراءها في قطاع غزة.
ويثير ذلك لدى المحللين الخشية من تعميق الانقسام الفلسطيني وتجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. ويقول البرغوثي، الذي عمل في دراسة الحركات الاسلامية ان اجراء الانتخابات من دون الاتفاق مع حماس "سيزيد الانقسام ويؤثر سلبا على المشروع الوطني الفلسطيني". واضاف "اذا جرت الانتخابات في الموعد الذي اعلنه عباس ومن دون موافقة حماس، فان حماس ستزيد من سيطرتها الاجتماعية على قطاع غزة (...) هذا سيعمق عزلة حماس وبالتالي يزيد تشددها في المجالات الاجتماعية".
وراى البرغوثي في المقابل ان "حركة حماس لن تتأثر كثيرا في حال جرت الانتخابات في الضفة الغربية فقط، لانها اصلا مسيطرة على قطاع غزة، وليست لديها مشكلة في ابقاء الوضع على ما هو عليه". واضاف انه "في الضفة الغربية، السلطة الفلسطينية ادركت ان سلطتها الشكلية انتهت، بالتالي يجب ان يكون هناك اساس لهذه الشرعية من خلال الانتخابات".
واشار المصري الى انه في الاساس ثمة تيار داخل فتح يدعو الى اجراء انتخابات مبكرة منذ ان فازت حماس في الانتخابات التشريعية في مطلع العام 2006، وتيار في حماس لا يؤمن باجراء انتخابات جديدة، ويراهن على غرق السلطة الفلسطينية في المفاوضات مع اسرائيل، وبالتالي فشلها في الحفاظ على شرعيتها.

حماس: خطاب عباس تضليلي

الى ذلك وصفت حركة "حماس" خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماع المجلس المركزي يوم السبت بأنه " تضليلي ويقلب الحقائق".
وقال المتحدث باسم "حماس" فوزي برهوم في تصريحٍ مكتوب "هذا الخطاب مليء بالكذب والتضليل والمتناقضات"، معتبراً أنه"(عباس) حاول من خلال خطابه أن يفلسف الهزيمة، ويبرر لأخطائه وفضائحه المتلاحقة في محاولة لإسقاطها على حركة حماس".
وكان عباس شن هجوماً شديداً على حركة "حماس" ووجه لها اتهامات متعددة بشأن معاناة سكان قطاع غزة، والتسبب في الهجوم الإسرائيلي على القطاع ،وتعطيل جهود إنهاء الانقسام، ولكنه ترك الباب مفتوحاً للوصول للمصالحة.
وقال برهوم "هذا هو خطاب الضعيف المهزوم، الذي فيه قلب للحقائق، كما انه يكشف بالفعل نهج أبو مازن المبني على تشويه خصومه السياسيين وتأليب الأعداء عليهم حتى يستفرد بالساحة الفلسطينية ويعطي غطاء لاستمرار نهجه الاستئصال والانفصالي".

الشرعية من قبل الشعب

ومن جانبه، قال القيادي في "حماس" إسماعيل رضوان، إن "عباس فاقد للشرعية بحسب القانون الأساسي الفلسطيني وهو لا يملك أي صلاحيات لإصدار أي مرسوم رئاسي". وأضاف " فقد عباس أيضًا الشرعية الوطنية من قبل الشعب الفلسطيني بعد التنسيق الأمني مع إسرائيل وفضيحة سحبه تقرير غولدستون" من مجلس حقوق الإنسان الدولي.
ووصف قيادي حماس خطاب عباس بأنه يهدف لتكريس الانقسام ، نافيا اتهامات عباس لحماس بأنها تتهرب من المصالحة وتأتمر لأطراف خارجية . وتابع "تسعى حماس للمصالحة منذ بدء الانقسام قبل عامين ونصف لكن من
يتهرب من المصالحة ويفشلها هو عباس الذي أدى ارتباطه بأجندات أمريكية وإسرائيلية لحدوث الانقسام أصلا".
وأوضح أن حماس تؤكد أن المخرج السياسي الوحيد للأزمة الراهنة هو التوافق الوطني والوصول إلى المصالحة التي ت نهي الانقسام في الساحة الداخلية ، مطالبًا عباس بأن "يبحث عن الشرعية عبر التوافق الوطني دون خضوع للشروط والأجندات الخارجية.

عباس يهاجم حماس

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في وقت سابق اليوم شن هجوماً شديداً على حركة "حماس" ووجه لها اتهامات متعددة بشأن معاناة سكان قطاع غزة والتسبب في الهجوم الإسرائيلي على القطاع وتعطيل جهود إنهاء الانقسام، ولكنه ترك الباب مفتوحاً للوصول للمصالحة. وقال عباس في كلمته أمام المجلس المركزي الذي بدا في رام الله السبت، "نحن مصممون على تحقيق المصالحة ولا بد أن نصل إليها إذا فشلنا مرة يمكن أن ننجح في مرة ثانية أو ثالثة"، مشدداً على أنه "لا مناص من إعادة الوحدة للوطن في طرفيه العزيزين غزة والضفة".
واستدرك عباس موجهاً نقداً لاذعاً لحماس "لابد أن تنتهي هذه الإمارة الظلامية في غزة، لابد أن تنتهي معاناة 100 ألف فلسطيني يعيشون بالعراء، المشردون جراء هدم منازلهم في الهجوم الإسرائيلي الأخير، في حين حماس تعيش في بحبوحة". واتهم الحركة بتعطيل محاولات إعمار غزة التي خصصت لها الدول المانحة في مؤتمر شرم الشيخ 4.5 مليار دولار لإصرارها أن يمر الإعمار عبرها في حين تطرح السلطة أن يتم ذلك عبر مؤسسات دولية كحل وسط.

ورأى أن حماس تعطل الجهد المصري، معتبراً أنها "لا تريد التوقيع على الورقة المصرية لأن قرارها بيد أطراف أخرى تأمرها فتطيع". وقال " نحن وقعنا حتى نحقق المصالحة ولا نخذل مصر". واتهم عباس حماس بالتسبب في اندلاع الهجوم الإسرائيلي على غزة في 27 ديسمبر/كانون أول 2008 الذي استمر 22 يوماً وخلف أكثر من 1400 قتيل غالبيتهم من المدنيين. وقال" حاولنا منع الحرب على غزة بتجديد التهدئة لكن حماس رفضت". واتهم الحركة بمنع إيصال المساعدات للقطاع وإعادة إعماره.
واعتبر الرئيس الفلسطيني أن الحركة التي تسيطر على قطاع غزة متمسكة الآن بتهدئة مجانية رغم رفضها في السابق، كما اتهمها بتقديم مشروع لسويسرا تقبل فيه بحل الدولة المؤقتة ومجرد طريق إلى القدس والتخلي عن عودة اللاجئين، مشدداً على أن السلطة الفلسطينية ترفض هذا الحل. وشدد على أن الأمر الذي دفعه لإصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات هو الاستحقاق الدستوري مشددا على أن "القيادة الفلسطينية مستمرة بهذا الاستحقاق المطلوب منها وفي نفس الوقت ستستمر في المصالحة والعمل السياسي والمفاوضات".
وقال "القيادة ستسير إلى الأمام وتأخذ الأمور بمنتهي الجدية بخصوص إجراء الانتخابات ولا يظن أحد أننا نتكتك أو نناور في نتائج وتطبيق المرسوم الرئاسي". وسخر من اعتراض حماس على إصداره هذا المرسوم بداعي أنه غير دستوري وغير شرعي، وقال "ناس عملوا انقلاب شو يمكن نسميهم ونسمي حكومتهم واليوم يقولون أنا أريد أن أعطل المصالحة بهذا المرسوم". وتطرق عباس إلى موضوع تقرير غولدستون والضجة التي أثيرت حوله مؤكداً أن تأجيل التقرير في الاجتماع الذي عقد في الثاني من الشهر الجاري تم بناء على طلب أربع مجموعات هي العربية والإفريقية ودول عدم الانحياز والصين وروسيا. وقال إن اللجنة التي شكلتها منظمة التحرير لتوضيح ما جرى ستعلن نتائجها في القريب العاجل.